وعلى هذا الخلاف
ينبني:
ما إذا استغنى النّاس عن الصَّلاة في المسجد؛ لخراب ما
حواليه، فأعاده محمد الله إلى ملك واقفه إن كان حياً، وإلى وارثه إن كان ميتاً؛ لأنَّ التسليم بالصّلاة شرطٌ عنده ابتداءً فكذا انتهاءً، وأبقاه أبو يوسف له مسجداً؛ لعدم
اشتراطه التسليم. والثاني: كونه مفرزا:
شرط عند مُحمّد ، التوقف التسليم عليه، وليس بشرط عند أبي يوسف ؛ لما بينا أنه ألحقه بالعتق، فلو وَقَفَ نصف أرضه، يصحُ عنده ولا يصح عند محمد ه - وسيأتي تمامه في فصل وقف المشاع .
والثالث: ذكر التأبيد أو ما يقوم مقامه: كالصدقة ونحوها:
.
(1) أي: أن يكون الموقوف مقسوماً عند مُحمّد الله ، فلا يجوز وقف المشاع القابل للقسمة؛ لأنَّ أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتمّ به قيدنا بالقابل للقسمة؛ لأنَّ ما لا يحتمل القسمة يجوز وقفه مع الشيوع عند محمد له أيضاً؛ لأنه يعتبره بالهبة. وعند أبي يوسف : يجوز وقف المشاع وإن كان قابلاً للقسمة؛ لأنَّ القسمة من تمام القبض، والقبض عنده ليس بشرط ، فكذا تتمّته (۱) ، ولأنَّ التسليم ليس بشرط أصلاً، فلا يكون الخل فيه مانعاً. ينظر : بدائع الصنائع ٦ : ۲۱۹-۲۲۰ ، واللباب ۱ : ۳۳۳. قال في التصحيح وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد الله ، وفي الفتح عن المنية: الفتوى على قول أبي يوسف له، وفيه عن المبسوط وكان القاضي أبو عاصم الله يقول : قول أبي يوسف من حيث المعنى أقوى، إلا أن قول محمد الله أقرب إلى موافقة الآثار، كما في اللباب ١ : ٣٣٣. (۲) أي: إذا جعل آخره لجهة لا تنقطع أبداً: مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد، بخلاف ما لو وقف على مسجد معيّن ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع، فلا يصح؛ لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه؛ لأنَّ المقصود من الوقف التأبيد، وهذا كقوله: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أولاد فلان ما تناسلوا، فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لأنَّ أثر المساكين لا ينقطع أبداً، وإذا لم يقل ذلك لم يصح . ينظر : فتح القدير ٦ : ۲۱۳ ، والجوهرة ١ : ٣٣٥. وقال أبو يوسف الله: إذا سَمَّى فيه جهةً تَنْقَطِعُ جاز ، وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم؛ الصحابة له وقفوا ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه جعل آخره للفقراء، ولكن لما لم ينتقل أنهم وقفوا على جهة تنقطع فسقط الاحتجاج به
لأنَّ
_AO_
ص ٨٥