الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٣٣

وفي العصر الحاضر أوجد العلماء والمفكرون والفقهاء وسائل حديثة ومتطورة لاستثمار الوقف، وحققت نتائج باهرة، ولا يزال الابتكار مستمراً، والتطور قائماً. لذلك نعرض أولاً وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية، ثــم نـعــرض ثانياً وسائل استثمار الوقف المعاصرة. المطلب الأول: وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية: عرض الفقهاء صوراً عديدة لاستثمار الوقف تتناسب مع زمنهم، ونعرضها باختصار: أولاً : إجارة الوقف : وهي الصيغة المتداولة والمنتشرة منذ مطلع العهود الفقهية الأولى، وحتى اليوم، وستبقى للمستقبل، وهي الأكثر شيوعاً في عقارات الأوقاف، سواء كانت أبنية أم أرضاً زراعية، أو أرض فضاء. والإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معينة بأجر معلوم، أو هي تمليك منافع مباحة لشيء مدة معلومة بعوض. فناظر الوقف يؤجر العين الموقوفة، ويُملك منافعها لشخص ما (وهو المستأجر) مدة معلومة مقابل عوض معلوم؛ ليعود به على الموقوف عليهم، ويوزعه عليهم شرط الواقف. والإجارة مشروعة باتفاق الفقهاء، وتحقق الهدف من الوقف بحبس الأصل وبقاء العين، ثم الحصول على الأجرة والثمرة؛ لينتفع بها الموقوف عليهم، وتتم إجـارة الوقف من الموقوف عليه أو المتولي. وظهرت أنواع أخرى ومتطور لإجارة الوقف على مر التاريخ ونعرضها تباعاً. ا الحكر: هو . عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والغرس أو (1) ينظر: الاستثمار المعاصر للوقف للزحيلي ص ٩ .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.