لأحدهما بيد شخص لقاء أجر محدد، فهو إجارة طويلة للعقار ونحوه، فيعطي المستأجر حقاً بالقرار المرتب الدائم لمدة طويلة على الأرض الموقوفة، ويسمى حـق الحكر أو المقاطعة، بأن يقيم المستأجر مشروعاً زراعياً أو صناعياً على أرض موقوفة بــما لا يضر بمصلحة الوقف، وصورته: أن يعقد القاضي أو ناظر الوقف عقداً مع آخــر يسمى المستحكر، الذي يدفع لجانب الوقف فوراً مبلغاً يقارب قيمة الأرض، ويلتزم بمبلغ آخر ضئيل يستوفى سنوياً لجهة الوقف، ويكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع، وينتقل هذا الحق لورثته من بعده.
واشترط الفقهاء لجواز الحكر للوقف : أن يكون العقار أو البناء خراباً وقد بطل الانتفاع به، وأن لا يوجد للوقف غلة يمكن بها إعادة عمارتـه بـه، وأن تكون أجرته تعادل أجرة الوقف، ويكون لناظر الوقف حق تعديل مقدار الأجرة إذا غلت الأجور أو رخصت؛ لتبقى مساوية لأجرة المثل.
وأجاز الفقهاء في الحكر أن تستمر الإجارة حتى تهدم المنشآت التي أقامها
المستأجر، وبطلان نفعها، وعندئذ يحق لناظر الوقف تأجير الموقوف من جديد إلى مستأجر آخر ؛ ليعيد إليه صلاحيته للانتفاع به.
المرصد:
وهو في إجارة عقار الوقف، وهو دين يثبت على الوقف المستأجر عقار مقابل ما ينفقه بإذن المتولي على تعميره وبنائه عند عدم وجود غلة في الوقف، ثم يؤجر منه بأجرة مخفضة ريثما يستوفي ما له من دين على الوقف، ثم تبقى ملكية البناء للوقف، وحق المستأجر بالاستمرار بالتصرف والانتفاع من الوقف له ولورثته.
. الكدك:
هو زيادة يضعها المستأجر في عقار الوقف المستأجر زيادة متصلة، أي هو الأشياء الثابتة في الحوانيت الموقوفة، وتتصل بها اتصال قرار ودوام، لعلاقتها الثابتة بالعمل الذي يمارس في هذا العقار، وجرت العادة أن ينشئ مستأجر عقار الوقف هذا الكَدِك
ص ٣٤