1
المحبوسة لا تكون إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه، لأنَّ الاستثمار يقوم على ركنين: المال الأصلي، والجهد المبذول فيه، وكل ذلك يرجع إلى تحقيق المصلحة الراجحة التي يتوجب على الناظر أو القاضي أو مؤسسة الوقف أن يقوم بها، وقياساً على وجـوب استثمار أموال اليتامى للشبه الكبير بين الأمرين في الحفاظ عليها، والحرص على تنميتها واستثمارها، وخاصة أنَّ حاجات الموقوف عليهم تتزايد مع تزايد السكان، مما يقتضي أن يواكبه تزايد مماثل على الأقل في تنمية موارد الوقف وغلته.
والهدف من الاستثمار عامة: هو الحفاظ على تنمية المال وزيادته، والحفاظ على ديمومة تداول المال وتقلبه، وتحقيق الرفاهية للجميع، وتحريك الأموال فيما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع والأمة. وحذر الفقهاء من تعطيل المال الموقوف، كما حذروا من الإخلال والاختلاف في
جني منافعه وتأمينها، وأوجبوا على الواقف وعلى من ولأه إجارة الوقف. وإذا تعطل الوقف أو اختلت منافعه، فإن كان بسبب مضمون كإتلاف مال الوقف، فيجب أخذ الضمان والتعويض وشراء مال مماثل للأول؛ ليكون وقفاً مكانه، لئلا يتعطل غرض الواقف، أو يضيع حق الموقوف عليهم ، وإن كان بسبب غير مضمون وبقي شيء من الوقف فلا ينقطع الوقف في الأصح، وينتفع به إدامة للوقف في عينه، فإن بلي الموقوف: كحُصر المسجد وأخشابه ، فتباع ويصرف ثمنها في مصالح الموقوف عليه، أو يشتري بثمنها مثلاً للتالف، ويصبح وقفاً. وإنَّ وسائل الاستثمار عامة متنوعة، وتختلف بحسب المال المستثمر، وبحسب الأماكن، وتطور الزمان. وكان الاستثمار في العهود الأولى محصوراً بأنواع محددة، ومع مرور الأيام ابتكــر العلماء ونظار الوقف وسائل جديدة لاستثمار الوقف حسب الحاجة، لأن الحاجة أم
الاختراع.
(1) ينظر: الاستثمار المعاصر للوقف للزحيلي ص ٦-٨.
ص ٣٢