۹۸
عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية
سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُوهُنَّ لِيُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأتَمِرُوا بَيْنَكُم مَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا نُصَارُوهُنَّ لِيُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ (۲)
(1),
الرأي المختار : يبدو لي الرجحان في قول الجمهور بأن النفقة تقدر باعتبار حال الزوجين معاً، وذلك جمعاً بین الأدلة، فقد اعتبرت الآية الكريمة حال الزوج كما اعتبرت
السنة المطهرة حال الزوجة، فكان اعتبار حال الزوجين معاً أولى بالاعتبار. وهذا الاختيار يخالف مادة (٧٦) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي حيث اعتبر حال الزوج يسراً وعسراً في تقدير النفقة، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وحسبنا أن مصدر قانون الأحوال الشخصية الكويتي هوؤيث ٣ص أقوال الفقهاء
رحمهم
الله
ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الكويتي في مادته رقم (٧٦) : تقدر النفقة حسب حال الزوج يسراً ، وعسراً مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية شرحاً لمادة (٧٦) :
ذهب مالك إلى أن النفقة تقدر بوسع الزوج، وحال الزوجة، ونظر أحمد أيضاً إلى حال الزوجين، وهو قول الخصّاف من الحنفية بينما ذهب الشافعي وأبو الحسن الكرخي، وكثير من مشايخ الحنفية إلى أن نفقة الزوجة لا تقدر إلا باعتبار حال الزوج، مهما كانت حال الزوجة، وهذا هو الأقرب إلى العدل، والموافق الكتاب الكريم : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ (۳). لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ
لصريح
(۱) سورة الطلاق : آية (٦) .
(۲) سورة الطلاق : آية ٦ (۳) سورة الطلاق : آية ٦ .
ص ٩٨