عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٧

النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها وسعته ، وهذا يفيد أن النفقة مقدرة شرعاً وإنما تتقدّر عادة المنفق والحالة من المنفق عليه ومن السنة : (1) ۹۷ الحالة بحسب من قول النبي لامرأة أبي سفيان : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وهنا اعتبر النبي حالها . معاً. ، وبالجمع بين الأدلة استدل الجمهور على تقدير النفقة بحال الزوجين الرأي الثاني : مذهب والشافعية المعتبر في النفقة حال الزوج في اليسار والإعسار ، إلا في السكن فإنهم قدروه باعتبار حال الزوجة، وهو الرأي الآخر عند الحنفية ولم يستثنوا من ذلك السكن. جاء في الإقناع : ( نفقة الزوجة مقدرة حاله) (۳). على الزوج بحسب استدلوا على ذلك من الكتاب : ١ - قوله تعالى : ولِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا عَانَهُ الله (ع) ۲- قوله تعالى : عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ : (0) وجه الدلالة دلّت هاتين الآيتين الكريمتين على تكليف الزوج بالنفقة على حسب وسعه، فالمعتبر في النفقة حال الزوج وأما قولهم بأن المسكن باعتبار حال الزوجة فلقوله تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ (1) أحكام القرآن لابن عربي (٢٨٩/٤). (٢) أخرجه مسلم كتاب الأقضية، باب قضية هند . ، (۳) الإقناع للشربيني (٤٨٤/٢) . (٤) سورة الطلاق : آية (۷). (٥) سورة البقرة : آية (٢٣٦).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.