النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها
وسعته ، وهذا يفيد أن النفقة مقدرة شرعاً وإنما تتقدّر عادة
المنفق والحالة من المنفق عليه
ومن
السنة :
(1)
۹۷
الحالة بحسب
من
قول النبي لامرأة أبي سفيان : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»
وهنا اعتبر النبي حالها .
معاً.
،
وبالجمع بين الأدلة استدل الجمهور على تقدير النفقة بحال الزوجين
الرأي الثاني : مذهب والشافعية المعتبر في النفقة حال الزوج في اليسار والإعسار ، إلا في السكن فإنهم قدروه باعتبار حال الزوجة، وهو الرأي الآخر عند الحنفية ولم يستثنوا من ذلك السكن. جاء في الإقناع : ( نفقة الزوجة مقدرة حاله) (۳). على الزوج بحسب
استدلوا على ذلك من الكتاب :
١ - قوله تعالى : ولِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا عَانَهُ الله (ع)
۲- قوله تعالى : عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
:
(0)
وجه الدلالة دلّت هاتين الآيتين الكريمتين على تكليف الزوج بالنفقة على حسب وسعه، فالمعتبر في النفقة حال الزوج وأما قولهم بأن المسكن باعتبار حال الزوجة فلقوله تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
(1) أحكام القرآن لابن عربي (٢٨٩/٤).
(٢) أخرجه مسلم كتاب الأقضية، باب قضية هند .
،
(۳) الإقناع للشربيني (٤٨٤/٢) .
(٤) سورة الطلاق : آية (۷).
(٥) سورة البقرة : آية (٢٣٦).
ص ٩٧