النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها
۹۹
مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَانَنهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا وَاتَنهَا » (١) ، ولما زوجت نفسها منه رضيت أن ينفق عليها مما يستطيع، فلا يجب أن تأخذ منه أكثر مما يقدر عليه، فكان من المصلحة اتباع مذهب الشافعي، وظاهر الرواية عن حنيفة فيما نص عليه ،محمد وقال به الكرخي ومن معه، وجاء في التحفة والبدائع أنه الصحيح، ولكن يشترط أن تكون النفقة المفروضة كافية للقدر الضروري الذي يسد الحد الأدنى لكفاية المرأة مهما كانت حال زوجها.
أبي
(۱) سورة الطلاق : آية ٧ .
**
ص ٩٩