عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٦

عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية المطلب الرابع المعتبر في النفقة اختلف الفقهاء في المعتبر في النفقة الذي يجب مراعاته، هل هو حال الزوج أو حال الزوجة، أو حاليهما معاً. الرأي الأول : مذهب الجمهور من الحنفية - على الرأي الراجح - والمالكية والحنابلة (١) : أن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين معا فإن كانا موسرين فعليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، فإن كان أحدهما موسراً والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر (۳) واستدلوا على ذلك بما يلي : الكتاب : -١ قوله تعالى : ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ (۳) ۲- قوله تعالى : عَلَى الْوُسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُمُ (٤) ۳- قوله تعالى : وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا عَالَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ا تنها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسر يسرا وجه الدلالة : (0) دلت هذه الآيات الكريمات على أنَّ النفقة تُفرض على الزوج قدر إمكانه (1) المغني : (٣٤٨/١١). (۲) المبسوط للسرخسي : (١٨٢/٥) . بدائع الصنائع (٢٤/٤). (۳) سورة الطلاق : آية (۷). (٤) سورة البقرة : آية (٢٣٦). (٥) سورة الطلاق : آية (۷).
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.