النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها
،
۹۵
تغيراً مؤثراً في كفاية المفروض زيادة أو نقصاً جاز لمن يتأثر حقه من الزوجين بهذا التغير أن يطلب تعديل النفقة، فإن مستند التقدير إنما هو حال الزوج، وأسعار البلد، فما بني عليهما يجب أن يتبدل بتبدلها ، أو يتبدل أحدهما، فللزوج أن يطلب التخفيض إذا ساءت حالته، أو ازدادت أعباؤه ، أو رخصت الأسعار، وللزوجة أن نطلب الزيادة فى عكس هذه الأحوال.
و قطعاً لسبيل الدعاوي الكيدية، وإرباك القضاء بدعاوي ومقاربة الفترات، تهدف إلى فروق يسيرة، رأت اللجنة تقدير مدة أقلها سنة، ولا يجوز خلالها تعديل المفروض، وتلك فترة معقولة من الغالب ألا يطرأ فيه تغيير يذكر، فإذا طرأت ظروف استثنائية، كميراث أو إفلاس، جاز طلب التعديل ولو لم تمض
هذه المدة.
ورعاية لما هو أعدل، وتوحيداً لعمل المحاكم لعمل المحاكم نص على إن
التعديل زيادة أو نقصاً، لا يكون إلا من يوم الحكم في الدعوى .
ص ٩٥