النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها
۹۱
بالكفاية، فللزوجة أخذ ما يكفيها من النفقة من غير تقدير . ۲- قال رسول الله الله : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (1) . وجه الدلالة : المعروف يتحقق بالكفاية، حيث إيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف، فيكون الواجب هو الكفاية .
وأما المعقول :
-
١ - النفقة وجبت بكون الزوجة محبوسة بحق الزوج ممنوعة من التكسب لحقه، فكان وجوبها بطريق الكفاية كنفقة القاضي والمضارب . ٢- أنه ليس للنفقة تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء، وعلى ذلك فيجب على الزوج قدر ما يكفيها من الطعام و الإدام واللحم والخضر والفاكهة ومالا بد منه للحياة بحسب العرف، إضافة إلى كسوتها صيفاً وشتاء وإسكانها .
الرأي الثاني : مذهب الشافعية (٢) : يرى الشافعية أن التقدير للكفاية مدعاة للتنازع فلذلك فهم يرون أنها مقدرة بالشرع، فعلى الموسر مدان (۳) ، وعلى الوسط مد ونصف،
وعلى المعسر مد .
وتمسك بعض الشافعية بأنها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة والغنية
في بعض الأيام، فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في
الاستقرار في الذمة .
واستدلوا بالكتاب والمعقول :
(1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب : حجة النبي الله، من حديث جابر الطويل.
(۲) إعانة الطالبين (٦٠/٤) .
أمداد ؛ (۳) المد ، بالضم والتشديد، جمع وهو رطلان عند الحنفية = ۱,۰۳۲ ليتراً = ٨١٥,٣٩ غراماً، = ٥٤٣ غراما . ( مـ لغة الفقهاء، مادة : مد). معجم
ورطلا وثلثاً عند الأئمة الثلاثة ٠,٦٨٧ل
=
ص ٩١