عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٢

۹۲ عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية أما الكتاب : ١- قوله تعالى : ليُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ (١) ، فدلت أنها مقدرة بنفسها . أما المعقول : أنها وجبت بدلا ؛ مقابل الحبس عند الحنفية، ومقابل الملك عند الشافعية، فكانت مقدرة كالثمن في المبيع، والمهر في النكاح وهي مقدرة قياساً على تقدير الإطعام في الكفارات (۲) . رد الجمهور على الشافعية : ناقش الجمهور أدلة الشافعية بما يلي : ١- ، -۱- أما الآية فهي حجة عليهم لا لهم؛ لأن فيها أمر الذي عنده السعة بالإنفاق على قدر السعة، مطلقاً عن التقدير بالوزن، فكان التقدير به تقييد المطلق، فلا يجب إلا بدليل . -۲- وأما قولهم أنها وجبت بدلا فهو ممنوع، ولسنا نقول إنها تجب مقابل الحبس، بل تجب جزاء على الحبس، ولا يجوز أن تكون واجبة بمقابلة ملك النكاح لما ذكرنا (۳). الرأي المختار : يتبين لي من حيث الدليل أن الواجب الكفاية، وهو ما ذهب إليه الجمهور، ولا سيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على أحد ذلك ولا يحفظ عن خلافة (٤) منهم ، بعد ما بني الفقهاء تقديرهم للنفقة على الكفاية التي تقدر بالأعراف السائدة في بلادهم في زمانهم، فقد تغيرت الكثير من (۱) سورة الطلاق : آية (۷). (۲) المهذب (٦٠٦/٤). (۳) بدائع الصنائع (٢٣/٤) . (٤) فتح الباري (٥٠٠/٩ ) .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.