عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٠

عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية المطلب الثالث ما تقدر به النفقة اختلف الفقهاء في تقدير النفقة إلى رأيين : الرأي الأول : مذهب الجمهور - الحنفية والمالكية والحنابلة - :(۱) : أن النفقة تقدر بالكفاية المقدرة بالعرف (٢). واستدلوا بالكتاب و السنة و المعقول : أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ )) وجه الدلالة : أطلق المولى سبحانه وتعالى لفظ الرزق دون تقدير، وقد أوجب النفقة باسم الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العادة والعرف . كرزق القاضي والمضارب . وأما من السنة : ١- قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٤) وجه الدلالة : قول النبي خذي ما يكفيك » دلّ على أن النفقة تقدر (۱) بدائع الصنائع (٢٣/٤ ) . الاختيار (٤/٤) . فتح الباري (٩ / ٥٠٠ . الشرح الصغير (٧٣٤/٢). (۲) العرف : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة. انظر التعريفات (١٩۳/۱). (۳) سورة البقرة : آية (۲۳۳). (٤) أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. :
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.