عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية
المطلب الثالث
ما تقدر به
النفقة
اختلف الفقهاء في تقدير النفقة إلى رأيين :
الرأي الأول :
مذهب الجمهور - الحنفية والمالكية والحنابلة - :(۱) : أن النفقة تقدر بالكفاية
المقدرة بالعرف (٢).
واستدلوا بالكتاب و السنة و المعقول :
أما الكتاب :
فقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ))
وجه الدلالة : أطلق المولى سبحانه وتعالى لفظ الرزق دون تقدير، وقد أوجب النفقة باسم الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العادة والعرف . كرزق القاضي
والمضارب . وأما من السنة :
١- قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٤)
وجه الدلالة : قول النبي خذي ما يكفيك » دلّ على أن النفقة تقدر (۱) بدائع الصنائع (٢٣/٤ ) . الاختيار (٤/٤) . فتح الباري (٩ / ٥٠٠ . الشرح الصغير (٧٣٤/٢). (۲) العرف : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة.
انظر التعريفات (١٩۳/۱).
(۳) سورة البقرة : آية (۲۳۳).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
وولدها بالمعروف.
:
ص ٩٠