عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٩

النفقة الشرعية للزوجة ولوازمها المطلب الثاني وقت ابتداء وجوب النفقة ۸۹ اختلف الفقهاء في وقت تسليم النفقة للزوجة من زوجها إلى رأيين: الرأي الأول : مذهب الحنفية (۱) وهو قديم قول الشافعي (٢) : إن النفقة تبدأ من ، (۲) العقد الصحيح، ولو لم تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها إلا إذا طالبها بالانتقال إلى منزله فرفضت بغير حق شرعي. ويبنى على هذا القول أن الزوجة بالعقد تصبح محبوسة لحق زوجها، فإذا طالبها بالانتقال فرفضت فإنها تكون بذلك ناشزاً لا تستحق النفقة (۳) الرأي الثاني : مذهب الجمهور : لا تجب النفقة لها بالعقد وحده، بل تجب من حين تسليم نفسها لزوجها، وقد عبّر الشافعية عن ذلك بالتمكين، وعبر عنه الحنابلة بالتسليم، وقد قال المالكية : إذا دعيت للدخول وجبت النفقة (4) . الرأي المختار : يترجح لي قول الجمهور أن النفقة تجب من حين التسليم، فتمكين الزوجة نفسها لزوجها يستوجب حق الإنفاق عليها من قبل الزوج. * (۱) المبسوط للسرخسي (١٨٦/٥) ، بدائع الصنائع (١٦/٤). (۲) روضة الطالبين (٢٤٥/٤) ، إعانة الطالبين (٨٤/٤) . (۳) المبسوط للسرخسي (١٨٦/٥) ، بدائع الصنائع (١٦/٤). (٤) المغني (٣٩٦/١١) ، روضة الطالبين (٥٧/٩) . الكافي في فقه أهل المدينة (٥٥٩/٢)، الإقناع للشربيني (٤٨٤/٢).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.