ولأنه وطء يجب في عمده القضاء والكفارة ، فوجب أن يفرّق
حكم عمده وسهوه كالوطء في الصوم .
(1)
المناقشة :-
هذا قياس مع الفارق ، فإن الصوم لا تجب الكفارة فيه بالإفساد ؛
لأن إفساده بكل ماعدا الجماع لا يوجب كفارة ، وإنما تجب بخصوص
الجماع ، فافترقا
- {
(۲)
ولأنه استمتاع ناسٍ فوجب أن لا يكون له تأثير كالطيب
(۲)
ويناقش : بأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلاف بدليل أنه لا يخلو من غرم ، أو حد ، أو غرم وحد ، وباب الإتلاف يستوي فيه
العمد والخطأ ، كالقتل للإنسان ، والصيد ، والحلق ، والتقليم
(۳)
•
وقال شيخ الإسلام : والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، ويذكر ثلاث روايات عنه ،
أحدها: لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة
(١) الحاوي ج ٢١٩/٤ .
والأكثرين .
(۲) المغني ج ١٧٤/٥ بزيادة .
(۳) شرح العمدة كتاب الصيام ج ٢٥٣/٣ .
Vo
ص ٧٥