والإجماع على : أن الجماع محرم ، وأنه يفسد الإحرام ويوجب القضاء والهدي ، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً ، كان ذلك عذراً في الذم والعقاب اللذين هما من توابع المعصية الأمر والنهي ، أما جعل ذلك مانعاً من إفساد الحج ، وإيجاب القضاء والهدي فلا بد له من دليل ، فإن ما كان من باب ترتيب الأحكام على الأسباب لا يؤثر فيه هذا إلا بدليل . وأكثر الأصول التي يقع فيها الفساد ويجب القضاء [تفسد] إذا وجد المفسد مع العذر ، فمن ذلك الطهارة فإنها تفسد بوجود مفسداتها عمداً وسهواً ، والصلاة تبطل بوجود العمل الكثير عمداً وسهواً ، أو بمرور القاطع بين ه عمداً أو سهواً ، وفي الكلام والأكل خلاف معروف ،
يديه
وكذلك ملك النكاح ما يطرأ عليه فيفسده من صهر ورضاع
وغيرهما لا فرق بين [عمده وسهوه وملك الأموال (۱)
(ج)- وموجبات الكفارات - في غالب الأمر – يوجبها مع العمد والسهو ، ككفارة القتل والظهار ، وترك واجبات الحج ، والحج قد يغلظ على غيره ، فإلحاقه بأكثر الأصول أولى من إلحاقه بأقلها ، ثم لم يجء أصل في ذلك إلا في الأكل في الصيام . (۲)
(1) البحر الرائق ج ۱۹/۳ . (۲) شرح العمدة ج ٣ / ٢٥٥ - ٢٥٦
٧٤
ص ٧٤