والثانية : عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك . والثالثة : عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد .
والأول أظهر كما قد بسط في موضعه ، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة : أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله
بذلك ، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله ، فلا يكون عليه اثم ، ومن لا
=
إثم عليه لم يكن عاصياً ، ولا مرتكباً لما نهي عنه ، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به و لم يفعل ما نهي عنه ، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به ، أو فعل ما حظر عليه ، وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شئ من المحظورات لا ناسياً ولا مخطئاً لا الجماع ولا غيره ، وهو أظهر قولي الشافعي .
الترجي
ح :-
(1)
القول الراجح في هذه المسألة ، هو أنه لاقضاء عليه ، ولا كفارة ؛ لعموم الخطأ ، والنسيان ، والإكراه ، كما هو معلوم .
العفو عن
000
(۱) مجموع الفتاوى ج ٢٢٦/٢٥ .
٧٦
ص ٧٦