الصحيح وقيل المستفيض واسطة بين الآحاد والمتواتر - كما قال في مراقى
السعود :
والمستفيض منه وهو أربعه أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلى وجعله واسطة قول جلى إنه قطعى من جهة ، غير قطعى من جهة أخرى ، فانفكت الجهة . أما الجهة التي هو قطعى منها فهى العمل به لأن الكتاب والسنة والإجماع كلها دال على العمل بخبر الآحاد
أما الكتاب - فقد قال تعالى : «يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا » فإنه يدل على أن الجائى بنبأ إذا كان غير فاسق بأن كان عدلا لا يلزم التبين على قراءة « فتبينوا ) ولا التثبت على قراءة « فتثبتوا ) فهو دليل على قبول خبر الواحد العدل
وأما السنة . فلا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم
})
(
كان يرسل الرسل دعاة يعلمون الناس الخير ولم يبلغوا عدد التواتر ، فلو كان التواتر شرطا في القبول لما أرسل صلى الله عليه وسلم » الرسول الواحد والاثنين في مهمات الدين .
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على قبول الشهادة في الحقوق وهى خبر آحاد ، وأجمعت على قبول الفتوى وهى خبر آحاد ، وعلى قبول قول الطبيب في الأشربة والأغذية ، وهى خبر آحاد والجمهور على قبوله في غير ذلك ، وأما الجهة التى هو غير قطعى منها فهى كون الخبر المذكور صدقا في ذات نفسه ، لأنك لو سئلت عن أعدل الرواة هل يجوز في حقه
الكذب ، لقلت نعم لأنه غير معصوم ، وادعاء تيقن صدقه مع تجویز كذبه أشبه شيء بالمكابرة ، وهذا التحقيق يفهمه الذكي من الكتاب
۹۸
ص ٩٨