والسنة لأنهما دالان على أن الحكم يكون حقا مقطوعاً بحقيته في ظاهر الأمر ، وباطنه مخالف لذلك الظاهر مخالفة قطعية أو محتملة ، فمثال مخالفة الباطن للظاهر مخالفة قطعية : آية اللعان » لأن أحد الزوجين كاذب قطعا يلزمه الحد قطعا وظاهر الحكم يرفع الحد عنهما بلعانهما رفعا قطعياً . لقوله تعالى: « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله » الآية فالحكم في آية اللعان يخالف فيه الباطن الظاهر مخالفة لاشك فيها لأن العقل يوجب كذب أحدهما - إذ لا يصدق النقيضان ضرورة ، وقد قال «صلى الله عليه وسلم » : « الله يعلم ان أحدكما لكاذب » والكاذب منهما يلزمه الحد قطعاً ، وارتفاع الحد عنهما بأيمانهما قطعى ، وعدم التنقيب والبحث عن الباطن في مثل هذا مقصود في تشريع الحكم للسفر ، والتيسيركما يدل عليه قوله تعالى : بعد آية اللعان «ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم » ومثال مخالفة الباطن للظاهر مخالفة محتملة : قوله «صلى الله عليه وسلم ، الثابت في الصحيحين عن أم سلمة (رضي الله عنها ) « إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها » . فالحديث صريح في أنه «صلى الله عليه وسلم ) يقضى بظاهر الأمر مع احتمال كون الباطن بخلافه ، والقضاء بمثل » ما قضى به «صلى الله عليه وسلم ( قطعى لاشك فيه وقوله «صلى الله عليه وسلم » : «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعة من النار » دال قطعا على احتمال مخالفة الباطن للظاهر. فظهر أن خبر الآحاد الذي رواه عدل
شی
ضابط قطعى من جهة العمل به كالشهادة والفتوى غير قطعى من جهة
احتمال
عدم
صدقه في ذاته ، وكون العمل بالظاهر قطعيا لا يشترط فيه
موافقة الباطن له كما بينا والعلم عند الله .
۹۹
ص ٩٩