وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد فتحصل أن ناسخ الآية المذكورة مركب من الكتاب والسنة فالناسخ في الحقيقة الكتاب ، والسنة بيان للناسخ فارتفع الإشكال بذلك والعلم عند الله . والبيان لا يشترط فيه التواتر كما يشترط في النسخ لأن النسخ رفع للحكم الأول ، والقرآن قطعى المتن والقطعى لا يرفع بما ليس كذلك
و الأحاد
كخبرا
حكم خبر الآحاد :
وعلماء الأصول مختلفون في خبر الآحاد هل يفيد القطع أم لا؟ الجمهور على أنه لا يفيد اليقين وقال بعض العلماء: يفيده إن كانت رواته عدولاً ضابطين في كل طبقات السند ـ وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - لأن خبر الآحاد يجب العمل به وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم » وقوله تعالى : « إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا » ففى هاتين الآيتين - النهي عن اتباع غير العلم ، والذم على اتباع الظن ، وأجيب من
جهة الجمهور بأن ذلك فما المطلوب فيه اليقين : كوحدانية الله تعالى
وتنزيهه عما لا يليق به ، لما ثبت من العمل بالظن في الفروع . والقول الآحاد يفيد القطع إن اعتضد بقرينة تدل على صدقه الثالث ـ إن خبر وإلى هذه الأقوال أشار فى مراقى السعود بقوله في الكلام على خبر
.
الآحاد : ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرينة احتوى قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه : الذي يظهر أن التحقيق في خبر الآحاد الذي هو في اصطلاح الأصوليين غير المتواتر ، ومنه المستفيض على
۹۷
ص ٩٧