J
عندهم
بسبب
إذا صرح
موافقة الإجماع لخبر الآحاد لا تصيره قطعى المتن ، وحاصل الأقوال في ذلك ثلاثة - الأول - ما ذكرنا وهو الصحيح عند الجمهور . الثاني - أنه يصير قطعيا اعتضاده بالإجماع الثالث - المجمعون بأن ذلك الخبر هو مستنده في إجماعهم أفاد مستندهم ، لعصمة القطع إجماع الأمة ، وإلا فلا . قلت وهذا القول الأخير وجيه جداً و إن صححوا غيره ، وإلى هذا الخلاف أشار في مراقى السعود بقوله :
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عولا عليه الخ
فإذا كان الصحيح عندهم أن موافقة الإجماع لخبر الآحاد لا تصيره قطعياً ، والعبادى ممن يسلم ذلك ظهر سقوط جوابه ، وأما الإجماع فلا يصح النسخ به شرعاً لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم » وبعدها يستحيل النسخ لانقطاع التشريع ، والذي يظهر أن حل هذا الإشكال يتعين فيه وجه واحد ، وهو أن الناسخ « لآية الوصية » للوالدين والأقربين هو آيات الميراث ، وحديث : لا وصية لوارث » بيان للناسخ وبضميمة هذا البيان يكون الميراث رافعاً للوصية لأنه صلى الله عليه وسلم ( إذا بين عن الله تعالى أن الميراث هو الواجب بدلاً من الوصية التي كانت ، وأن كونه بدلاً منها هو مراده تعالى صار الميراث رافعاً للوصية ، فصار النسخ بآيات الميراث لا إشكال فيه والنبي صلى الله عليه وسلم » قيل له : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، والقرآن يجوز بيانه بخبر الآحاد فليس البيان كالنسخ لأن النسخ إبطال للحكم الأول ورفع له بالكلية ، والبيان إيضاح المقصود منه فهو أخف من النسخ ،
ولذا جاز بيان القرآن بخبر الآحاد دون نسخه به على المعتمد فيهما . وإلى جواز بیانه بخبر الآحاد أشار فى مراقى السعود بقوله :
٩٦
ص ٩٦