عاضد لها .. كالعكس . قال في مراقى السعود :
و النسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب
والتواتر يشترط عندهم في طبقات السند ، فلو تواتر في بعضها جميع
ولم يتواتر في بعضها فهو خبر آحاد . قال في مراقى السعود :
وأوجبن في طبقات السند تواتراً وفقا لدى التعدد فإذا كان حديث لا وصية لوارث » ليس بمتواتر ونسخ القرآن بغير المتواتر ليس بواقع عند جمهور الأصوليين ، فادعاء نسخ الآية المذكورة بالحديث المذكور مشكل ، وادعاء بعضهم إمكان تواتره قبل لا تقوم به حجة ، لاشتراط التواتر في جميع طبقات السند ، وأما آيات المواريث فإنها لا تنافى الوصية حتى يكون ثبوتها رافعاً لها لأن النسبة التي بين الوصية والميراث التباين الخلافى، والخلافان يصح اجتماعهما عقلاً كالكلام والقعود ، وشرعا ككون الوالد يرث وبره واجب، والناسخ والمنسوخ لابد أن تكون بينهما مناقضة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفى الآخر كالنقيضين والضدين والمتضائفين والعدم والملكة ، وإن كان الغالب كونهما نقيضين ، أو ضدين فقط ، وبالجملة فالميراث يجامع الوصية إذ ليس ثبوته يقتضى رفعها ، وإذا كان ثبوت الأمر الجديد لا يقتضى رفع الأمر الأول - فكيف يعقل كونه ناسخاً له ؟ وما أجاب به المحرر العبادي في حاشيته المسماة الآيات البينات من أن حديث لا وصية لوارث » وان كان خبر آحاد ، فقد اعتضد بموافقة الإجماع له للإجماع على نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين ، فصار بسبب اعتضاده بالإجماع كالمتواتر فلذا صح نسخ الآية به فهو جواب ليس فيه عندى مقنع لأمرين : الأول - أن الاجماع الذي ذكر ليس ثابتاً بل خالف فيه كثير من العلماء . والثاني ـ على تسليم الإجماع جدليا هو ما صححه الأصوليون من ثلاثة أقوال - من أن
۹۵
L
ص ٩٥