رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ٥٥

و طرفان ، طرف يجب سده سب بسبب سب باجماع العلماء وطرف لا يجب سده باجماع العلماء ، وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء وسدها أصل من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله . فالطرف الذى يجب سده اجماعاً كتحريم الأصنام إذا كان عابدوها يسبون الله أصنامهم المسلمين إذا كان عابدوها يسبون الله بسبب سب المسلمين أصنامهم كما في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » . وكحفر الآبار في طرق المسلمين الذى هو وسيلة ترديهم فيها والطرف الذي لا يجب سده اجماعا كغرس شجر العنب الذى هو وسيلة لعصر الخمر منه الذي هو وسيلة لشربها المحرم وكمساكنة الرجال والنساء فى قرية واحدة التي هي وسيلة الزنى وضابطه أن تكون المصلحة أقرب والفساد أبعد أو تكون المصلحة راجحة على الفساد كفداء أسارى المسلمين بسلاح لا تقوى به شوكة الكفار قوة تضر المسلمين كما أشار له في مراقى السعود بقوله : وندب وردا وألغ ان يك الفساد أبعدا وبكراهة أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدلى دوالى العنب في كل مشرق وكل مغرب والذريعة الوسطى التى هى محل الخلاف بين العلماء ضابطها ان يكون الأمر حلالاً في ظاهر الأمر الا أن الناس يقصدون بظاهره الحلال التوسل الى باطن حرام ومذهب مالك تحريم ذلك حسماً للمادة وسداً للذريعة مثال ذلك ما لو بعت سلعة بثمن لأجل ثم اشتريتها بعينها بثمن أقل من الأول نقداً أو إلى أجل أقرب من الأجل الأول أو اشتريتها بثمن أكثر من الأول لأجل أبعد من الأجل الأول فالشراء الثانى مباح في الظاهر اذ لا موجب لمنعه ظاهراً ، لكى يمكن التوسل به الى باطن حرام فمنعه مالك رحمه الله تعالى حسماً للمادة وسداً للذريعة لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.