الوجه الثاني : انهم فى باب السلم سووابين العين وبين فلوس النحاس
فلا يسلم عندهم دينار ولا درهم فى فلوس نحاس مع ان العين بنوعيها مباينة لفلوس النحاس فالنسبة التى بين النحاس وبين الذهب أو الفضة التباين وهم ذكروا منع سلم احدهما في الآخر نظراً لاتحاد منفعتهما واتحاد المنفعة عندهم موجب لمنع السلم لأن الشيئين المتحدى المنفعة عندهم في باب السلم كالشيء الواحد وان اختلفا بالذات والحقيقة ، وان تقاربت منفعتها ولم تتحد ففيهما في مذهب مالك خلاف. والمشهور ان التقارب في المنفعة لا يمنع السلم ولا يجعلها كالشيء الواحد كما قال خليل في مختصره ولو تقاربت المنفعة وقد قال فى الترجمة : وبلو الى خلاف مذهبي . وفلوس النحاس والكاغد المتعامل بهما فى بلاد السؤال من افريقية الفرنسية منفعتهما متحدة من كل وجه اذ لا نفع فى احدهما الا برواجه بتعهد الحكومة بأن من دفعه يعطى كذا فنحاس الفلوس فى بلد السؤال لا يصلح لشيء من أنواع الصناعات البتة ، ولا نفع فيه الا التعامل الواقع به . وكذلك
الكاغد .
الوجه الثالث : المنع لأجل التهمة لأن أكثر الناس في محل السؤال اذا أفتاهم بعض العلماء بأن الكاغد المتعامل به لا يجوز سلم شيء منه في أكثر منه من جنسه لأن الشيء فى مثله قرض عند المالكية فيؤل الى القرض بزيادة وهو حرام يتحيلون إلى سلم كاغد فى كاغدين بان يسموا المسلم فيه نحاساً ثم اذا حل الأجل لا يأخذون الا نفس الكاغد ، لأنه هو قصدهم وتسميتهم النحاس تحيل بالظاهر للتوصل الى باطن حرام ، والشيء اذا كثر قصد الناس لباطنه الحرام متوسلين له بظاهره المباح ، يحرم عند مالك قال خليل في مختصره ومنع للتهمة ما كثر قصده والحاصل ان الامام مالكاً يوجب سد الذريعة الوسطى . وايضاحه ان الذريعة عند العلماء واسطة
٥٤
ص ٥٤