ملغاة ، فيئول الأمر الى أنك دفعت دراهم فأخذت عنها بعد ذلك أكثر منها ، أو أخذت دراهم فدفعت عنها بعد ذلك أكثر منها وكل ذلك حرام عند مالك وان سمى بيعاً فى الظاهر لأن الشيء في مثله عند المالكية قرض ، وان سمى بيعاً أو سلماً لأن العبرة عندهم بالحقيقة لا بالعنوان
فالحقائق لا تتغير بتغير عناوينها ، ومثل هذه البيوع المحرمة عند المالكية الآجال جائزة كلها عند الامام لأنهم لا يوجبون سد الذريعة
المسماة في اصطلاحهم الخاص
بهم بيوع
الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء
.
الوسطى التي بيناها وسدها أصل من أصول مذهب مالك رحمه الله قال
في مراقى السعود :
سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم
وبالكراهة وندب وردا
ومن الأصول الدالة على سد الذرائع قوله تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » وقوله صلى الله عليه وسلم : من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم). فتراه صلوات الله عليه وسلامه جعل ذريعة السب سباً . وهو دليل على أن وسيلة الحرام حرام لأن الرائع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فهم يسمون فلوس النحاس تحيلاً عند العقد ليأخذوا بعد ذلك عند الحلول فرنكين عن واحد ، والجميع ورق . ومالك لا يجوز سلم شيء في أكثر . منه من جنسه وان جاز عند الشافعي وغيره وكنا أيامنا في قرية ( العيون ) نازلين عند أمير أولاد الناصر عثمان بن الحبيب الناصري ، واجتمع علينا تجار من قبيلتنا الجكنيين ، وأسدوا الينا صنائع
عنده
٥٦
ص ٥٦