رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ٤٤

الجزئية ، لأن الفرق بين الكلية والجزئية إنما هو بشمول الحكم جميع الأفراد وعدمه ، فإن شمل الحكم بالمحمول جميع أفراد الموضوع فهى كلية ، نحو كل إنسان حيوان ، والا فجزئيته نحو بعض الحيوان إنسان ، والحكم في كل منهما على الأفراد لا على الماهية ، فظهر الفرق بين اسم الجنس الذي هو المطلق وبين النكرة ، بأن الأول موضوع الطبيعية والأخير موضوع الكلية والجزئية . وقد بنى الأصوليون على هذا الفرق مسألة تزيده إيضاحا وبيانا ، وهى ما لو قال رجل لزوجته : إن ولدت ذكراً فأنت طالق ، فولدت ذكرين فعلى مراعاة المطلق الذى هو اسم الجنس الدال عندهم على الماهية بلا قيد تطلق زوجته ، لأنه علق طلاقها على ماهية الذكر وقد وجدت ، ولا نظر الى الأفراد في المطلق ، وعلى مراعاة النكرة الدالة على الواحد الشائع تطلق زوجته ، لأنه علق الطلاق على ولادتها واحداً بمقتضى النكرة الدالة على الواحد الشائع فلم تلد واحداً بل ولدت اثنين ، فجاءت بغير المعلق لا عليه ، فاذا حققت هذا الفرق المذكور المشار اليه بقوله في مراقى السعود : وما على الذات بلا قيد يدل مطلق وباسم جنس قد عقل وما على الواحد شاع النكره والاتحاد بعضهم قد نصره علمت أن قول ابن خاتمة فى فرقه المتقدم ، واسم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية باعتبار أفرادها الخارجية لا يصح بحال ، لأن اعتبار الأفراد قيد وهم يقولون : ما دل على الماهية بلا قيد إلا على القول بمراعاة الأفراد في اسم الجنس ، فيتحد ، فيتحد مع النكرة كما ذهب اليه ابن الحاجب والآمدى وطائفة ، والعجب من غفلة البنانى عن هذا مع دقة نظره وما أطال به العبادي في الآيات البينات من أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد وأن الافراد توجد في الخارج فى ضمن الماهية الذهنية يرد عليه ما ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.