رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ٤٥

ذكرنا من جواز مراعاة الماهية بقطع النظر عن وجود الأفراد في ضمنها كما ذكرنا ، وكما يدخل في قولهم بلا قيد فلا يمكن الفرق إذا بين علم الجنس واسمه ، وقد فرق بعض النحاة بين علم الجنس واسمه بأن الفرق بينهما في اللفظ فقط وهما في المعنى شيء واحد كما قال ابن مالك في ألفيته : ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم ، معناه عنده أنهما مفترقان في اللفظ ، لأن قوله لفظاً وهو عم متحدان في المعنى ، لأن علم الجنس يتناول كل فرد من أفراد الجنس كما يتناوله اسم الجنس ، فالفرق بينهما لفظى ومعناهما واحد هذا مراده،ومثله له في التسهيل ، وتعقبه المرادى وهو جدير بأن يتعقب لأن ما ذكر من الفرق مع معنى اللفظى يتعذر معه اتحاد المعنى عند النظر الصحيح وإيضاحه أن جعل معنى أسامة علما لجنس الأسد متحداً . أسد ، اسم جنس للأسد لا يكاد يعقل ، مع جواز دخول الألف واللام على أسد لأنه نكرة ، ومنع دخولها على أسامة لأنه معرفة للعلمية ، ومنع مجىء الحال متأخرة من أسد لأنه ومنع نكرة ، وجواز مجيئها من أسامة لأنه معرفة للعلمية ، الابتداء بأسد حيث لا مسوغ للابتداء لأنه نكرة وجواز الابتداء بأسامة لأنه معرفة لكونه علماً فهذه التفرقة اللفظية بينهما تدل على الفرق المعنوى ضرورة لأن معنى النكرة مغاير لمعنى المعرفة ضرورة ، وإلا لزم التحكم بلا موجب وهو جعل أحد المتساويين في المعنى نكرة ، وجعل مساويه الآخر معرفة وهو ظاهر البطلان ، فتحصل أن الذى يظهر المقيد هذه الرحلة عفا الله عنه أن الفرق بين علم الجنس واسمه على القول بأن اسم الجنس والنكرة شيء واحد أمر معقول لا شبهة فيه وأما على القول بالفرق بين اسم الجنس والنكرة فالفرق بين اسم الجنس وعلمه لا يكاد يظهر عند عند الله التأمل الصادق والعلم جل وعلا ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.