موضوعها الذهنية من حيث هي ماهية وحقيقة ، مع قطع النظر عن وجود تلك الماهية الذهنية فى أفرادها الخارجية ، ولذا لو حمل محمولها على أفراد موضوعها الخارجية لكذبت باعتبار كونها طبيعية . ومثالها أعنى الطبيعية قولك حيوان جنس ، وإنسان نوع ، فحكمك بالجنسية على الحيوانية وبالنوعية على الإنسانية انما هو باعتبار ماهية الحيوان والإنسان الذهنية دون أفرادها الخارجية ، فالجنسية المحكوم بها على الحيوان والنوعية المحكوم بها على الانسان ، كلتاهما لا يصدق الحكم بها الا على الماهية ، وإن حكمت بها على الأفراد كذبت ، لأن أفراد الإنسان مثلا كزيد وعمرو ليس واحد منها يصح الحكم عليه بالنوعية ، لأنها كلها أشخاص. فلو قلت زيد نوع وعمرو نوع لكان كذبا ، مع صدق قولك إنسان نوع ، فظهر قصد الماهية دون الأفراد وكذلك أفراد الحيوان لا يصدق الحكم على واحد منها بأنه جنس ، فلو قلت الإنسان جنس ، والفرس جنس مثلاً لكان كذبا ، لأن أفراد الحيوان أنواع لا أجناس ، والحكم على النوع بأنه جنس كذب ظاهر ، فكذب قولك الفرس جنس والإنسان جنس صدق قولك الحيوان جنس يظهر به قصد الماهية دون الأفراد ، وهذا يخالف الكلية والجزئية اللتين موضوعها النكرة ، فالحكم بالمحمول فيهما انما على أفراد هو الموضوع لا على ماهيته العارية من اعتبار الأفراد . فقولك كل إنسان
مع
حيوان . الحكم في هذه الكلية بالمحمول الذى هو الحيوان على كل فرد من أفراد الموضوع الذي هو الإنسان لصدق قولك زيد حيوان وعمرو حيوان مثلاً ، وليس الحكم على الماهية لأن ماهية الإنسان شيء واحد متركب عندهم من حيوانية وناطقية . والشيء الواحد لا يجوز دخول السور عليه لعدم تعدده فلا يجوز مع اعتبار الماهية قولك كل إنسان ، لأن ماهية الإنسان شيء واحد كما هو مقرر في مبحث أطراف السور . وما ذكرنا من الحكم بالمحمول على أفراد الموضوع فى الكلية . ومثلنا له هو بعينه في
.
٤٣
ص ٤٣