•
اعتبارى ، وهو ان علم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية ليميزها عن غيرها
6
من الحقائق الذهنية ، مع قطع النظر عن وجودها في أفرادها الخارجية واسم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار وجودها فى أفرادها الخارجية ، ولذا
كان الأول جزئياً والثانى كلياً والجزئى الحقيقى يكون علما بالإجماع ، والعلم قسمان : علم شخص وعلم جنس ودليل حصره فيهما أن العلم لابد ان يعين مسماه بتشخيصه إياه ، فإن كان التشخيص باعتبار الخارج فهو علم الشخص كزيد ومكة ، وان كان باعتبار الذهن فهو علم الجنس كأسامة وأبي الحارث للأسد .
في
قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه : هذا الفرق الذي ذكره ابن خاتمة بين علم الجنس واسمه وإن اختاره المحقق البناني في شرحه لسلم الأخضري علم المنطق وغيره من محققى المتأخرين ، إذا فرعنا على قول ابن الحاجب والآمدى ومن تبعهما من الأصوليين بان المطلق والنكرة شيء واحد ، فهو أى فرق ابن خاتمة امر معقول واضح لا شبهة فيه . واما اذا فرعنا على ما عليه جمهور الأصوليين من أن المطلق والنكرة شيئان متغايران فالفرق الذي ذكره ابن خاتمة لا يكاد يعقله الذهن السليم. وإيضاح ذلك أن المطلق هو اسم الجنس بعينه عند جمهور الأصوليين . وجمهورهم على والمطلق الذي هو اسم الجنس أمران متغايران خلافا لابن الحاجب والآمدى وطائفة ، والفرق بينهما عند القائل به ان المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد ، والنكرة ما دل على الواحد الشائع فى جنسه . ومما يوضح الفرق بينهما ان المطلق الذي هو اسم الجنس يكون موضوع القضية الطبيعية ولا يكون موضوع كلية ولا جزئية ، والنكرة تكون موضوع الكلية والجزئية ولا تكون موضوع الطبيعية فبهذا يظهر الفرق .
أن النكرة
والقضية الطبيعية عند المناطقة هي التي حكم بمحمولها على ماهية
٤٢
ص ٤٢