يعترضوا بعدم النص فما فعل أبو بكر ( رضي الله عنه ) مع أن تجويز مالك الضرب المتهم بالسرقة ليقر يدل عليه ما فى بعض روايات حديث الإفك من أن علياً ( رضي الله عنه ( ضرب بريرة لتصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما سألها عنه من أمر عائشة رضى الله عنها وبريرة بريئة ضربت لتخبر بالصدق . وهذه مصلحة مرسلة أقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم »
واعلم أن ما ذكرنا من أن المصلحة المرسلة لم يدل الدليل الشرعي على اعتبارها فى ترتب الحكم عليها نعنى به الدليل الخاص فلا ينافي وجود الدليل العام ، لأن ما لم يدل عليه دليل خاص ولا عام لا يصح أن يكون حكما شرعيا ، فالمصالح المرسلة وإن لم تدل عليها الأدلة الخاصة فقد دلت عليها الأدلة العامة ، فتولية أبى بكر لعمر ( رضى الله عنهما ) ، وإن لم يدل على
-
حفظ
المسلمين
خصوصها دليل فقد دل الدليل على وجوب نظام والإسلام . بتولية الأحق بذلك من المسلمين . وكتابة المصحف ونقطه وشكله وإن لم يدل عليها دليل خاص فقد دل الدليل العام على وجوب حفظ القرآن من الذهاب والتصحيف ، وهكذا في جميع المصالح المرسلة والعلم
عند الله
ثم طلب منا بعض صفوف طلبة العلم بالمعهد الديني في أم درمان أن نلقى عليهم درسا شافيا بأسلوب واضح فى أنواع المجاز والاستعارة . يتبين به صحة تقسيم المجاز والاستعارة ، ويتضح به حد كل قسم من تلك الأقسام
المجاز والاستعارة وتقسيمها :
فكان جوابنا أنه لما كانت الاستعارة قسما من أقسام المجاز نتكلم أولاً ، على أقسام المجاز بغاية الإيضاح . ثم على أقسام الاستعارة كذلك فالمجاز مفعل من جاز المكان بجوزه إذا تعداه ، ويحتمل أنه اسم مصدر أو مكان أو
۱۸۱
ص ١٨١