رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ١٨٢

فاعل أو مفعول ، إذ يحتمل كونه جواز المعنى الأصلى أي تعديه إلى غيره . ويحتمل المحل الذي فعل فيه ذلك وهو اللفظ الذي استعمل في غير معناه ، ويحتمل كون اللفظ جائزاً ، أى متعديا محله الأصلى إلى غيره ، ويحتمل كونه مجوزا به بمعنى أن المتكلم جاز باللفظ محله الأصلى إلى غيره . كل هذه الاحتمالات الأربعة قال بها البعض فإذا حققت اشتقاق المجاز فاعلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : العقلي مجاز عقلى ، ومجاز مركب ، ومجاز مفرد ، والأول الذى هو يسمى أيضا مجازا في الإسناد والمجاز الحكمي ، والمجاز في الإثبات . والإسناد المجازى وحده إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلم لأجل مناسبة بينهما ، أى المسند وذلك الغير الذي أسند اليه مع قرينة مانعة عن إرادة ما هو له . والقرينة لفظية أو معنوية والملابسة المذكورة كملابسة الفعل لفاعله لوقوعه منه ، أو مفعوله لوقوعه عليه ، أو مصدره لأنه جزء من معناه ، إذ الفعل الصناعي إذا حللته انحل إلى مصدر وزمن ، فالمصدر جزء مدلول الفعل وجزؤه الآخر الزمن ، وكملابسة الفعل لزمانه أو مكانه لوقوعه أو ملابسته لسببه لحصوله به .. وسنمثل لجميع هذه الملابسات اعلم أولا أن الفعل المبنى للفاعل أو المفعول إذا أسند إلى ما هو مبنى له منهما فهو حقيقة عقلى ، كقولك قام زيد فى البناء للفاعل ، وجن عمرو في البناء للمفعول ، وإنما يكون مجازاً إذا أسند الفعل إلى غير الفاعل وهو مبنى للفاعل ، أو أسند إلى غير المفعول وهو مبنى للمفعول لجامع بينهما وهو الملابسة المذكورة ، فمثال إسناده لغير الفاعل مع بنائه للفاعل ، قوله تعالى في عيشة راضية ) فالفعل وهو الرضى مسند فى الحقيقة لغير العيشه ، لأن الراضي هو صاحب العيشة لاهي ، فالعيشة هي المفعول في الأصل إذ الأصل : رضى المرء عيشته ، فأسند الفعل إلى المفعول من غير أن يبنى له فيهما • ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.