على ما نسبه إمام الحرمين رحمه الله في هذا الباب لمالك رحمه الله . ومما أنكره المخالفون فى المصالح المرسلة على الامام مالك رحمه الله تجويزه ضرب المتهم بالسرقة ليقر فجواز ضرب المتهم هو الحكم ، وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة . والمراد بالمتهم بالسرقة المعروف بها إذا ادعيت عليه . كما قال ابن العاصم في تحفته :
وإن تكن دعوى على من يتهم
فمالك بالسجن والضرب حكم
مع
قالوا لأنه يمكن أن يكون بريئاً فى نفس الأمر من السرقة المدعاة عليه ، وترك الضرب المذنب أهون من ضرب برىء ، وقد قدمنا أن الحجة المالكية ظاهرة قوية جدا لإجماع الصحابة الإجماع السكونى على العمل بالمصالح المرسلة في مسائل كثيرة ، ويكفيك أن أفضل أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم » وهو أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) عمل بالمصلحة المرسلة وقت مفارقته الدنيا ، فقد قالت عائشة رضى الله عنها ) كتب أبي وصية في سطرين : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ، وينتهي الفاجر . ويصدق الكاذب .. إنى استخلف عليكم ( عمر بن الخطاب ) فإن يعدل فذلك ظني به ، ورجائي فيه ، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » أخرجه ابن أبي حاتم .
واستدل الحافظ ابن كثير في تفسيره على عموم قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا » الآية بكتابة أبي بكر رضى الله عنه ) لها في وصيته
باستخلاف عمر ( رضى الله عنه ( فأبو بكر قدم على تولية عمر وتقليده حقوق المسلمين في وقت مفارقته الدنيا لمجرد المصلحة المرسلة ، إذ لا نص في خصوص تولية عمر وسكت جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ولم
جميع
۱۸۰
ص ١٨٠