انتقال
من
على سبر
مسلك السبر إلى مسلك المناسبة والإخالة ، لكن له ترجيح سبره المعترض بأن يبين أن الوصف المستبقى في سبره متعد من الأصل المقيس عليه الى فرعه ، وأن الوصف في سبر المعترض قاصر أى غير متعد من الأصل إلى فرعه فالعلة القاصرة عندهم هي غير المتعدية الى الفرع والمتعدى أولى من القاصر ، وذكر الرهونى : أن المستدل لو قال : لو لم يكن الوصف مناسبا لزم التعبد بالحكم والأصل خلافه كان حسنا . وأما حصر أوصاف المحل فيكفي فيه قول المجتهد العدل . بحثت فلم أجد موهم مناسبة غير هذا الذي ذكرته من الأوصاف لعد الته مع أهلية النظر فيه ، فيندفع عنه بذلك منع الحصر. وغير العدل لا يكفيه أن يقول - ماذكر ، لأن قوله لا يقبل شرعا . والمراد عدل الرواية لأن هذا إخبار محض ، ولكن له الدفع بالاستدلال على الحصر كأن يقول :
العلة في الإجبار فى النكاح إما البكارة وإما الجهل بالمصالح فيمنع المعترض الحصر فيحتج المستدل بالإجماع على نفى التعليل بغيرهما ويكفى في حصر الأوصاف في المحل أيضا أن يقول المستدل : الأصل عدم غير ما ذكرت من الأوصاف ، فإن أبدى المعترض وصفاً زائداً على الأوصاف التي ذكرها المستدل . فلا يكلف المعترض ببيان صلاحيته للتعليل ، فإن المستدل لم يعتقد في صلاحية ما ادعاه إلا حصر الأوصاف التي ذكر في الأصل وإبطال ما عدا المستبقى ، ووجود وصف زائد على ما ادعى يخرم بمجرده دليله غير ألا يكون منقطعا بمجرد إظهار المعترض الوصف الزائد على الأوصاف التي حصرها المستدل . حتى يعجز عن إبطال صلاحية ذلك الوصف للعلية . لأنه إن أظهر إبطاله ما ضر وجوده إذ وجود ما لا يصلح للعلية كعدمه ، وذكر ولى الدين قولا : أنه ينقطع بمجرد إظهار الوصف. الزائد لظهور بطلان ما ادعاه من الحصر. والسبر والتقسيم مركب من
١٦٧
ص ١٦٧