أمرين : أحدهما ـ الحصر ، والثانى - الإبطال ، فاذا بطل أحدهما بطل الدليل ، لأن الماهية المركبة تنخرم بانخرام بعض أجزائها ، وقد يتفق الخصمان
على إبطال ما عدا وصفين ، فيكفي المستدل التردد بين علته وعلة خصمه اكتفاء بالاتفاق منهما على إبطال ما سواهما ، وإذا أبطل علة خصمه صحت علته مثل أن يتفق الشافعى مع الحنفى أن العلة في الربا الطعم أو التقدير لا غير ذلك ، فإذا استدل على إبطال أحدهما ، صح التعليل بالآخر . ومثال السبر والتقسيم أن يقول المستدل فى علة ربا الفضل مثلا هي إما الطعم أو الاقتيات أو التقدير بالكيل والوزن . ثم يستدل على إبطال اثنين فيتعين كون الثالث
علة .
واعلم أن مدار السبر و التقسيم على أمرين ـ وهما الحصر والإبطال كما تقدم فإذا كانا قطعيين كان قطعيا ، وإذا كانا ظنيين أو أحدهما ظنيا فالسبر و التقسيم ظني . واعلم أن العلماء مختلفون في الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني على وهو قول الأكثر . واختاره القاضي أبو بكر أنه حجة مذاهب
أحدها -
مطلقا قال الفهري : وهو الأظهر ، لأنه يغلب على الظن بأن الحكم لا يخلو علة ، وأن علته لا تعدو أوصاف محله ، وإذا ظهر بطلان ما سوى
غالبا عن
المستبقى غلب على الظن أنه العلة
الثاني ـ أنه غير حجة لاحتمال إبطال المستبقى بسبب احتمال عدم الحصر
أو عدم الإبطال
·
الثالث ـ وبه قال إمام الحرمين أن شرط كونه حجة انعقاد الإجماع على تعليل الحكم في الأصل على الجملة وإلا فلا لاحتمال أن يكون تعبدا قال الفهري : ما ذكره إمام الحرمين محتمل إلا أنه خلاف الأصل يعنى الأصل في الأحكام أى الغالب فيها المعقولية لا التعبد . فإلحاقه بالأغلب
أولى من إلحاقه بالنادر .
أن
١٦٨
ص ١٦٨