رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ١٦٦

فوجب كونه حجة وعلة لهذه القواعد .. وإيضاح هذا المسلك الذي هو السبر والتقسيم : هو أن يحصر المجتهد الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه ، ثم يبطل ما لا يصلح للعلة من تلك الأوصاف ، ويعين للتعليل الوصف الصالح له ، وإبطال الأوصاف المذكورة يكون بطريق من طرق إبطال العلة المعروفة فى القوادح كعدم الاطراد وعدم الانعكاس بناء على القدح بهما ، وكالكسر وعدم تأثير الوصف .. ومن أنواع عدم تأثير الوصف كونه طرديا ، والوصف الطردى هو ما علم من الشارع إلغاؤه ، ويُعلم إلغاؤه باستقراء موارد الشريعة سواء كان طرديا في جميع الأحكام كالطول والقصر، فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا فى الكفارة ولا في الإرث ولا في العتق ، لا في المعتق بالكسر ولا في المعتق بالفتح ، ولا غير المذكورات ، فلا يعلل بهما حكم أصلا أو كان طرديا فى النزاع فقط ، كالذكورة ، والأنوثة بالنسبة الى العتق فلا يعلل بهما شيء من أحكام ، وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإمامة والإرث وولاية عقد النكاح ، ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر كون الوصف ملغى ، وإن كان مناسبا للحكم المتنازع فيه ، ويكون الإلغاء باستقلال المستبقى بالحكم دونه ، في صورة مجمع عليها كاستقلال الطعم فى ملء كف من القمح بالحكم الذى هو حرمة ربا الفضل ، دون الكيل وغيره ، فإن ذلك لا يكال وليس فيه اقتيات في الغالب . ومن طرق الإبطال بعد ثبوت حصر الأوصاف ألا تظهر مناسبة الوصف الذى يريد المستدل إسقاطه للحكم بعد البحث عنها مثبت العلية بخلاف الإيماء فلا يشترط فيه ظهور المناسبة عند الأكثر ، وإنما اشترطت في السبر والتقسيم لأنه لما تعددت فيه الاوصاف ، احتيج الى بيان صلاحية بعضها للعليه بظهور المناسبة فيه ، فاشتراط ظهور المناسبة في السبر لعارض ، فإن ادعى المعترض أن الوصف الذي استبقاه المستدل واعتبره لمناسبة غير مناسب فليس للمستدل إقامة الدليل على كونه مناسباً ، لأنه 6 لانتفاء 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.