رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ١٤٦

الأخص ؟ ومحل النزاع وجوب القصاص وعدمه في القتل بالمثقل لا منافاته له ، وعدمها ، ومعلوم أن الشيء يكون غير مناف للشيء وغير مستلزم له ، كالسواد فإنه لا ينافي الحلاوة لجواز كون الأسود حلوا ، ولا يستلزمها لجواز كونه غير حلو فقول الحنفى : سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل ، وبين القصاص ولكن لم قلت يستلزمه قول بالموجب ورد على إثبات وهو قول المستدل فيستلزم القصاص ، فالمقصود من هذا النوع استنتاج ما يتوهم أنه محل الخلاف أو لازمه ، والمقصود من النوع الأول استنتاج إبطال ما يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم . هو ومعنى القسم الثالث - الذى هو ورود القول بالموجب بشمول اللفظ أن يكون لفظ المستدل يشمل صورة من صور الوفاق ، فيحمله المعترض على تلك الصورة التى هى محل وفاق ، ويبقى النزاع فيما عداها ، كأن يقول الحنفى ، فى زكاة الخيل : حيوان يسابق عليه . فتجب فيه الزكاة كالإبل فيقول المعترض كالمالكي : أقول به إذا كانت الخيل للتجارة ، قال الفهري : هذا هو أضعف أنواع القول بالموجب ، لأن حاصله مناقشة في اللفظ فتندفع بمجرد العناية أى بأن يقول الحنفى : عنيت زكاة الخيل مطلقا لا خصوص خيل التجارة . ومثال القسم الرابع ـ الذي هو ورود القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها هو لو صرح بها أن يقول مشترط النية فى الوضوء والغسل كالمالكي والشافعي : قربة يشترط فيه النية كالصلاة ، ويسكت عن المقدمة الصغرى المشتملة على موضوع النتيجة ، وهى الوضوء والغسل قربة ، فيقول المعترض كالحنفى بموجبه ، بأن يقول مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها فى الوضوء والغسل ، لأن المقدمة الواحدة لا تنتج فإن صرح المستدل بان الوضوء والغسل قربة فركب الدليل تاما بأن قال : هما قربة ، ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.