رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط دار الشروق — الصفحة ١٤٥

توافق على أن التفاوت في النفس لا يمنع القصاص فلا فرق بين الصغير والكبير والشريف والوضيع ، فكذلك التفاوت فى الوسيلة إلى إزهاقها ، فيقول الحنفى بموجبه بأن يقول : ليس المانع من القصاص عندى التفاوت في وسيلة القتل كما زعمتم ، بل أمنعه بمانع آخر غير هذا المانع الذي نفيتم ، ولا يلزم من مانع بعينه انتفاء غيره من الموانع ووجود جميع الشرائط بعد قيام المقتضى وثبوت القصاص ، متوقف على جميع ذلك ، فقول المستدل لا يمنع القصاص نفى وقد قدح فيه الحنفى بالقول بموجبه بأن قال : ما توهمت أنه مبنى مذهبى فى عدم القصاص ليس هو مبناه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي .. بل مذهبي أن القتل بالمثقل ليس بعمد بل هو شبه عمد لأن العمد قصد كامن في النفس ، فإذا أخذ القاتل الآلة المعهودة للقتل كالسلاح استدل بذلك على عمده ، وإلا فلا يتحقق العمد ، لأنه قد يقصد بالمثقل الضرب من غير إزهاق الروح ، والمعلل بالمظان يكفي فيه مطلق المظنة ، كما أنيط قصر الصلاة بالسفر الذي هو مظنة المشقة ، وإن لم تقع فيه ، ومعنى ورود القول بالموجب على الإثبات الذى هو الوجه الثاني ـ أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو لازمه ولا يكون كذلك في نفس الأمر فيقول الخصم بموجبه .. بأن يقول : هذا الدليل الذي ذكرت لا يتناول محل النزاع فما أنتجه دليلك أعم من صورة النزاع ، ولا يخفى أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص ، مثاله أن يقول المستدل الموجب للقصاص بالقتل بالمثقل كالمالكي والشافعي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياساً على الإحراق بالنار لا ينا في القصاص فيجب فيه ، فيقول الحنفى بموجبه ، بأن يقول : سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين القصاص ، ولكن لم قلت إن القتل بمثقل يستلزم القصاص ؟ ومن أين لك أن عدم منافاة القصاص الذي هو أعم من استلزام القصاص يلزم من وجوده ومعلوم أن وجود الأعم لا يستلزم وجود مشقة بالفعل ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.