وكل ما هو قربة تشترط فيه النية فينتج : هما تشترط فيهما النية ، فجواب الحنفى عن هذا خارج عن القول بالموجب لأنه يمنع الصغرى فيقول : الوضوء والغسل ليسا بقربة بل هما : كطهارة الخبث التي لا تشترط فيها النية ، لأن القول بالموجب إنما ورد من أجل السكوت عن الصغرى ، وقد زال بذكرها ، وتقييدنا فى الجواب بغير المشهورة احترزنا به عن المشهورة لأنها كالمذكورة . فلا يتأتى فيها القول بالموجب وعكس بعضهم في هذا القيد فقيد بالشهرة لا بنفيها لأن فيه التنبيه على مسوغ حذف المقدمة وهو شهرتها ، فصاحب هذا القول يقول : غير المشهورة ، لا وجه لحذفها ،
والمشهورة :
ما كانت ضرورية أو متفقاً عليها بين الخصمين ، ثم ليعلم ناظره أن الوضوء والغسل مثلا وسيلة إلى صحة الصلاة ، فمن أعطى الوسيلة حكم مقصدها الذي يقصد بها جعلها ، قربة فأوجب فيهما ، النية ومن لم يعطها حكم مقصدها لم يجعلها قربة فلم يوجب فيها النية . والذي يظهر لنا أن التحقيق هو الأول . واعلم أن القول بالموجب هو بفتح الجيم على صيغة اسم المفعول ، لأن المعترض به يسلم ما أوجبه دليل خصمه لكن ، يقول : إنه لم يستلزم محل النزاع وإلى هذه الأقسام الأربعة التي بينا أشار في مراقى السعود
بقوله :
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما يجيء في النفى وفى الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحظلا
وأما القول بالموجب عند البيانيين فهو ضربان : أحدهما ، أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم ، فيثبت المخاطب تلك الصفة
١٤٧
ص ١٤٧