شهادة أهل الخبرة وأحكامها — الصفحة ٤٥

6. العدالة: لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم (1)، وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية والإمامية ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق والعدالة عرفها المالكية بالمحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة وأن يكون صلاحه أكثر من فساده وهي شرط وجوب القبول (2). وعرفها الحنابلة بالصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض برواتبها، واجتناب الكبائر وعدم والإصرار على الصغائر، ويعتبر فيها أيضاً استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويزيده جمالاً، ويبعده عما يدنسه، واعتبر الشافعية المروءة شرطاً مستقلاً والعدالة شرط وجوب القبول على القاضي لا جوازه، فإذا توافرت في الشاهد وجب على القاضي أن يأخذ بشهادته(3). وقال الشافعي: إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته(4). وعرفها الأحناف بأنها الاستقامة على أمر الإسلام، واعتدال العقل ومعارضة الهوى، وليس لكمالها حد يدرك (5). وعرفها أهل الظاهر : هي في الشخص الذي لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة (6). (1) الطلاق/ 2. (2) ابن نجيم، البحر الرائق ، ج 7، ص 55 ، ابن النجار ، منتهى الارادات، ج 2، ص658، ابن المرتضى، البحر الزخار، ج 5، ص 18 ، الأم، ج 5، ص 352 ، حاشية الدسوقي ، ج 6، ص61، النجفي،جواهر الكلام، ج14،ص314 (3) سليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي، ج 5، ص 377، ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، مصدر سابق، ص 346 ، البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص 417. (4) سليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي، ج5، ص377، ابن حزم، المحلى، ج9، ص395. (5) (6) ابن نجیم ابن حزم المحلى ج9، ص 393، 394. البحر الرائق، ج 7، ص ،57 ابن عابدين حاشية ابن عابدين، ج11، ص 83. -45-
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.