فاسق ويكذب على الله سبحانه وتعالى فلا يؤمن منه الكذب على خلقه وهو شرط اتفق عليه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية والإمامية (1).
وقال الحنابلة والإمامية والظاهرية، تقبل شهادة الكافر في الوصية في السفر إذا لم يكن غيره (2) فقد أجازوها عملاً بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَائِدَ وَاعَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ ) (3)
وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم وشهادة الحربيين على أمثالهم أما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقاً (4).
5. النطق: فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والزيدية (5) ، وقال المالكية والأمامية وابن سريج تقبل شهادة الأخرس، ويؤديها بالإشارة المفهمة والكتابة (6) ، وسبب الخلاف أن الجمهور يشترطون لفظ أشهد في الشهادة ، والأخرس لا ينطق بها، والمالكية يكتفون بكل صيغة أو لفظ ذلك بالإشارة والكتابة.
يؤدي
(1)
(2)
السمناني، روضة القضاة، ج1، ص202 ، الدسوقي، حاشية الدسوقي ، ج 6، ص60، الأم، ج5،ص 352 ابن قدامة، المغني ، ج 14، ص 145 ، ابن المرتضى البحر الزخار ، ج 5، ص19، النجفي،جواهر الكلام، ج14،ص314.
البهوتي كشاف القناع، ج6، ص417 ، ابن حزم المحلي، ج9، ص 405 406.محمد حسن بن الشيخ باقر، جواهر الكلام ، ج 14، ص 314.
(3)المائدة/106.
(4) ابن نجيم، البحر الرائق، ج7، ص 56-57.
(5) ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2، ص 347 ، الأم، ج 5، ص 353، البحر الرائق، ج7،ص56، البحر الزخار ، ج5، ص 37.
(6)
ابن رشد، بداية المجتهد ، ج2 ، ص 347 ، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج2، ط13، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994 ، ص 398 ، محمد بن حسن بن باقر النجفي، ج 14، ص 315
وما بعدها.
-44-
ص ٤٤