شهادة أهل الخبرة وأحكامها — الصفحة ٤٦

وعرفها الزيدية والإمامية العدالة هي التنزه عن المحظورات الدينية، وبعضهم يعرفها بأنها ملازمة التقوى والمروءة (1). 7. الحفظ وذكره الفقهاء باسم التيقظ وعدم الغفلة) ويشترط في الشاهد أن يكون قادراً على حفظ الشهادة، وفهم ما وقع بصره عليه، مأموناً على ما يقول، فإن كان مغفلاً لم تقبل شهادته، ويلحق بالغفلة كثرة الغلط والنسيان، ولكن تقبل الشهادة ممن يقل منه الغلط، لأن أحداً لا ينفك من الغلط والعلة في عدم قبول شهادة المغفل - ولو كان عدلاً- أنه لا يؤمن على ما يقول ولا تمنع عدالته من أن يغتفل فيشهد على الرجل مثلاً ولا يعرفه يتسمى له بغير اسمه، كما أنه يخشى عليه أن يلقن فيأخذ بما ألقي إليه، لكن إذا لم يكن في الشهادة ما يدعو إلى التلبيس تقبل شهادة المغفل مثل رأيت فلاناً يطأ فلانة (2) . وهناك فيه ابعضهم 8 البصر رأى جمهور الحنفية اعتبار هذا الشرط(3). ورأي يقول بقبول شهادة الأعمى فيما وقع له من العلم وهو قول زفر من الحنفية والحنابلة والمالكية والظاهرية والزيدية والإمامية والشافعية(4). . ومن الشروط التي ذكرها الفقهاء التهمة أيمان الولاء، طهارة المولود الحجر بالسفه(5). (1) الشوكاني، السيل الجرار، ج4، مصدر سابق، ص 195 النجفي، جواهر الكلام، ج14،ص314وما بعدها. (2) الحطاب، مواهب الجليل، ج8 ، ص 167 ، ابن نجيم، البحر الرائق ، ج7، ص55، 56، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج26 ، ط 1 ، الكويت، 1992، ص323، .324 (3) (4) (5) ، ابن نجيم، البحر الرائق، ج7،ص56 ابن عابدين رد المحتار ج 11، ص 79 ، ابن النجار منتهى الارادات ،ج2، ص663، الدردير، الشرح الصغير، ج4، ص 242 ، ابن حزم ،المحلى ج9، ص 433 ، ابن المرتضى، البحر الزخار ج 5، ص37 ، الماوردي، الحاوي، ج17، ص 36، النجفي، ج 14، ص 314. ابن حزم المحلي، ج9، ص415 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، ص347، ابن المرتضى البحر الزخار ، ج5، ص35 ، ابن نجيم، البحر الرائق ، ج 7، ص 56 ، قحطان الدوري، الشورى ،طا ،بغداد ،1974، ص 139121 -46-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.