ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المرء ما ليس عنده» . فإن هذين الحديثين يمنعان أن يبيع المرء ما ليس عنده، والمعدوم ليس عند البائع فكان بيعه مشمولاً بالنهي سواء أكان بطريق السلم أم بغيره وبهذا يكون باطلاً مطلقاً فلما أجاز الشارع السلم عُلم أنه استثناء على سبيل الرخصة أتى على خلاف القياس فاقتصر فيه على مورد النص.
ومما استند إليه الفريق الثاني: قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم
يدين إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .
لأن الدين هو ما يستقر في الذمة إلى أجل، فإذا كان المبيع موصوفاً مضموناً في الذمة على ثقة من البائع بتوفيته عادة كان ديناً من الديون فيجوز تأجيله كالابتياع بثمن مؤجل ؛ لأن
كلا منهما مال الذمة في
يجب
أداؤه عند حلول أجله
العوضين فتشملهما الآية كما فهم ابن عباس منها ذلك.
بيع
وهو
أحد
وأما النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، فإنما يحمل على ما لا قدرة للبائع على تسليمه فإنه هو الذي ليس عند الإنسان في الحقيقة، وهذا يتناول ما إذا باع شيئاً معيناً ليس في ملكه، ثم يسعى في تحصيله ليسلمه إلى المشتري، كما يشمل بيع شيء غير معين ليس على ثقة من توفيته في الغالب؛ فالنهي عنه لما فيه من الغرر والمقامرة إذ هو على خطر الحصول وعدمه، وبذلك لا يشمل بيع الموصوف المضمون في
الذمة
مع
٨٦
ص ٨٦