نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها — الصفحة ٨٧

الثقة بوفائه غالباً إذ لا غرر فيه فلا يدخل تحت النهى، ولا يجوز قياسه على ما يتناوله الحديث لتمكن الفارق بينهما . هذا موقف الفريقين من هذا الطرف. والذي أراه أن دعوى الفريق الأول كون السلم رخصة على خلاف القياس يتوقف ثبوتها على أمرين : الأمر الأول : أن يثبت أن شرعية السلم قد تأخرت عن حديث النهي الوارد في بيع الإنسان ما ليس عنده، وهذا أمر لم يثبت بعد؛ بل قد يؤخذ من حديث السلم أن مشروعيته تقدمت على ذلك النهي لما فيه من التصريح بأن النبي القدم المدينة وهم يُسلفون في الثمار فأقرهم إذ يفيد هذا أنه شُرع في مبدأ الهجرة وتقدم النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده على ذلك في غاية البعد إذ لم يشرع في مكة من الأحكام إلا ما يتعلق بأصول الدين وعقائده. الأمر الثاني: على فرض سبق النهي المذكور على شرعية السلم لا يلزم منه أن يكون السلم مخالفاً للقياس إلا إذا كان مشمولاً بالنهي وفرداً من أفراد المنهي عنه، وقد تقدم للفريق الثاني ما ينفيه. وبعد هذا؛ فالذي يتجه في النظر أن السلم قد ورد على مقتضى قواعد الشريعة السمحة وليس فيه من مخالفة القياس شيء، وأن تسميته رخصة لا يتحقق إلا من جهة ما فيه من التيسير والرحمة ورفع الحرج عن العباد. AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.