وقد ورد فيه أحاديث كثيرة صرحت بجوازه شرعاً .
منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم
أسلف
المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». فقد أقرهم عليه ونظمه لهم بما يضمن رفع المخاصمة وقطع النزاع، ومن ذلك أخذ العلماء وجوب كون المبيع فيه موصوفاً بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره وتحدد غرض المشتري تحديداً تاماً، وقد صح عن ابن عباس لا أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ قوله تعالى : الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» ومن ثم استقرت أقوال الفقهاء على جوازه وإنما اختلفوا طريقة وروده وكيفية شرعه هل جاء حكمه على سبيل الترخيص للناس رفعاً للحرج عنهم بعد أن كان محظوراً، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء .
في
أو أن الحكم في السلم قد جاء على مقتضى القواعد الشرعية ؛ لأنه دين من الديون التي يجوز تأجيلها وهو نظير الثمن ذلك، وإلى هذا ذهب فريق آخر من العلماء.
في
ومما استند إليه الفريق الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم
لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك»، ومثله ما رواه
ло
ص ٨٥