عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي — الصفحة ٧٢

يطالب المشترى ، وله أن يقبض المبيع كما للمشترى ، ولو وجد المشترى منهما عيبا بالمبيع فلصاحبه أن يرده بالعيب ، كما له ذلك ، وكذا العكس، بأن اشترى شخص مالا من أموال الشركة ، فوجد فيه عيبا فله أن يرده على كل من الشركاء (۱). د - بطلانها بزيادة مال أحد الشركاء : من أحكام المفاوضة الخاصة أنه إذا زاد مال أحدهما مما يصلح أن يكون رأس مال الشركة، كالنقود مثلا - تبطل شركة المفاوضة ، لأن المفاوضة تنبئ عن المساواة وزيادة المال تنافيها ، بخلاف ما إذا تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة ، كالعروض والعقار والدين أو المال الغائب ، لأن مالا تنعقد عليه الشركة فوجوده وعدمه سيان (۲). - اختلاف الأهلية : ذهب الطرفان : أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمى ، لأن الذمى يختص بتجارة لا تجوز للمسلم ، كالتجارة في الخمر والخنزير ، فلم يستويا فى أهلية التجارة ، فلا تتحقق المفاوضة. وعند أبي يوسف تجوز المفاوضة بين المسلم والذمي، لاستوائهما في أهلية الوكالة والكفالة، وقد تقدم تفصيل المسألة في شروط المفاوضة(۳). (۱) البدائع ،۷۲ ۷۳ ، وبلغة السالك ١٦٨/٢ ، ومطالب أولى النهى ٥٥٣/٣ (٢) البدائع ٦١/٦ ، ورد المحتار ٣٦١/٣. (۳) نفس المرجع . - 72 -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.