يطالب المشترى ، وله أن يقبض المبيع كما للمشترى ، ولو وجد المشترى منهما عيبا بالمبيع فلصاحبه أن يرده بالعيب ، كما له ذلك ، وكذا العكس، بأن اشترى شخص مالا من أموال الشركة ، فوجد فيه عيبا فله أن يرده على كل من الشركاء (۱).
د - بطلانها بزيادة مال أحد الشركاء :
من أحكام المفاوضة الخاصة أنه إذا زاد مال أحدهما مما يصلح أن يكون رأس مال الشركة، كالنقود مثلا - تبطل شركة المفاوضة ، لأن المفاوضة تنبئ عن المساواة وزيادة المال تنافيها ، بخلاف ما إذا تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة ، كالعروض والعقار والدين أو المال الغائب ، لأن مالا تنعقد عليه الشركة فوجوده وعدمه سيان (۲).
- اختلاف الأهلية :
ذهب الطرفان : أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمى ، لأن الذمى يختص بتجارة لا تجوز للمسلم ، كالتجارة في الخمر والخنزير ، فلم يستويا فى أهلية التجارة ، فلا تتحقق المفاوضة.
وعند أبي يوسف تجوز المفاوضة بين المسلم والذمي، لاستوائهما في أهلية الوكالة والكفالة، وقد تقدم تفصيل المسألة في شروط المفاوضة(۳).
(۱) البدائع ،۷۲ ۷۳ ، وبلغة السالك ١٦٨/٢ ، ومطالب أولى النهى ٥٥٣/٣
(٢) البدائع ٦١/٦ ، ورد المحتار ٣٦١/٣. (۳) نفس المرجع .
- 72 -
ص ٧٢