عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي — الصفحة ٧١

ب – الاشتراك في ديون التجارة : يشترك الشركاء في جميـع ديــون التجارة، كثمن المبيع فى البيع الصحيح، وقيمته في البيع الفاسد ، وأجرة المستأجر ونحوها ، وصاحب الدين بالخيار فى مطالبة أى واحد منهم ، لأن كل واحد منهم كفيل عن الأخر .. ولهذا تسمع البينة في ذلـك علـى الشريك الذى لم يعقد ، لأن الدين ،لزمه كما لزم شريكه يمقتضى الكفالة. وأما أروش الجنايات والمهر والنفقة وبدل الخلع والصلح عن القصاص ، فلا يؤخذ بها شريكه ، لأنه ليس بضمان التجاة ، ولا في معناه لانعدام معنى معاوضة المال بالمال رأساً. وكذا ما اشتراه أحدهما من طعام له ولأهله ، أو كسوة ، أو ما لابد له منه ، فإنه جائز ، وهو له خاصة دون صاحبه ، لكن للبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء ، وإن وقع المشترى للذى اشتراه خاصة ، لأن هذا مما لا يجوز فيه الاشتراك ، وكل واحد منهما كفيل عن الآخر. وفصل المالكية بين نفقة الشريك ونفقة أهله ، فقالوا : إن نفقة الشريك المفاوض الخاصة به شخصيا من أجل طعامه وشرابه وكسوته وتنقلاته تلغى مطلقا، ولا تحسب من أموال الشركة ، اما نفقة أسرة الشريك المفاوض فيشترط لإلغائها أن تتقارب الأسرتان مـن حيـث العـدد والمستوى الاجتماعي، وإلا فتحسب عليه خاصة، لا من مال الشركة (۱). جـ - حقوق العقد : ترجع حقوق العقد في شركة المفاوضة إلى الشركاء جميعا بلا خلاف بين مجيزى المفاوضة ، ولو تولاه أحدهما ، حتى لو باع أحدهما شيئا من مال الشركة يطالب غير البائع منهما بتسليم المبيع ، كما يطالب البائع ، ويطالب غير البائع منهما المشترى بتسليم الثمن ، ويجب عليه تسليمه كالبائع ، ولو اشترى أحدهما شيئا يطالب الآخر بالثمن كما (۱) البدائع ۷۱ - ۷۲ ، والخرشي ٢٦٤/٤ وبلة السالك ١٧١/٢. . 71.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.