ثانيا : ما يخص شركة العنان : أ - اختصاص العاقد بحقوق العقد :
تختلف شركة العنان عن شركة المفاوضة في أن الأخيرة تتضمن الكفالة بخلاف الأولى .
ويترتب على ذلك أن حقوق العقد الذى يتولاه أحد الشركاء في
أحد
شركة العنان ترجع إلى العاقد خاصة ، لا إلى سائر الشركاء ، فإذا باع الشركاء شيئا من مال الشركة ، أو آجره فهذا هو الذي يقبض الثمن أو
الأجرة ، ويطالب بتسليم المبيع أو العين المؤجرة ، ويخاصم عند الخلاف فتقام عليه البينة ، أو يقيمها ن وتطلب منه اليمين أو يطلبها ، ولا يُطلب ذلك من شريكيه ، وهكذا عند الرد بالعيب ، وعند الرجوع بالاستحقاق، فالمرجع في جميع هذه المسائل فى شركة العنان هو الذي تولى العقد ، دون
شریکه
ثم إذا دفع العاقد الشريك ثمن ما اشتراه للشركة أو أجرة ما استأجره لها من مال نفسه ، رجع على شريكيه بحصته فيما دفع ، لأنه وكيله فيما يحصل هذا الشريك، وهذا كله عند الحنفية (١).
وصرح المالكية بأنه ليس لأحد شريكي العنان أن يستبد بفعل شئ في
الشركة إلا بإذن شريكه ، وبمعرفته (۲).
،
أما الحنابلة فأجازوا لكل من شريكي العنان قبض الثمن أو المبيع ، أو
إقباضهما ، وكذلك سائر التصرفات
(1) الموسوعة الفقهية ٧٥/٢٦ ، وانظر فتح القدير ٢٢/٥ ، ورد المحتار ٣٥٣/٣.
(٢) الخرشي ٣٦٥/٤.
. 73.
ص ٧٣