عليه باطلا كالتعاقد على الربا أو الشروط التي تحل
حراما أو تحرم حلالا
فقهائه
وهذا هو مبنى الاجتهاد الحنبلي بحسب نصوص ، وهو أوسع الاجتهادات الفقهية الاسلامية وأرحبها صدرا بمبدأ سلطان الارادة ويتفق جوهر نظريته فيه مع النظريات القانونية الحديثة في الفقه الأجنبي (۱) .
ومثله مذهب شريح القاضي ومذهب عبد الله
ابن شبرمه الكوفى وبعض فقهاء المذهب المالكي
عموم
•
وكون هذه الحرية هي المبدأ الأصلي العام في العقود والشروط بنظر هذه الاجتهادات هو المستفاد من قوله سبحانه وتعالى ) يأيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) بمقتضى لفظه واطلاقه ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) وكذا قول عمر بن الخطاب في وصيته القضائية الى أبي موسى الأشعرى ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم
حلالا )
ففى هذه الاجتهادات لا يعتبر للعقود مقتضيات ضيقة بحدود ثابتة تتحكم في شروط المتعاقدين بل يرون
ΛΕ
(۱) الأستاذ مصطفى الزرقا في
ص ١٥٨
•
-
الفقة الاسلامي في ثوبه الجديد
ص ٨٤