تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٥

أن الشارع في الشريعة الاسلامية قد فوض الى ارادة المتعاقدين تحديد هذه المقتضيات ضمن نطاق حقوقهما في كل ما لا يصادم نصا من نصوص الشريعة ولا ينقض أصلا من أصولها الثابتة ويقول ابن تيمية رحمه الله في تعليل ذلك : ) ان العقود انما وجب الوفاء بها مطلقا الا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل والعقلاء جميعهم وأدخلها في الواجبات العقلية من يقول بالوجوب العقلى ) . ) والأصل في العقود اتفاق المتعاقدين ونتيجتها ما أوجباه على نفسهما بالتعاقد ) وتأكيدا لهذا المبدأ والذى يأخذ به الفقه المالكي وضع مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة في مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك رضي الله عنه هذه المبادىء كنصوص قانونية على الوجه الآتي : - مادة (۱) : الأصل في عقود المعاملات وأنواعها وكيفياتها هـو ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه الا أن يتعارفوا أو يتراضوا على ما يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحریم حلال فلا يعمل به ولا يترتب عليه آثاره •
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.