القسم الثاني العقود غير المعروفة
لما كانت الشريعة الاسلامية تصلح لكل زمان و مكان فقد اتسعت أبوابها لتشمل كل يستجد من معاملات مدنية بحسب حاجة الناس بخلاف تلك المعاملات التي كان متعارفا عليها والتي سبق الاشارة اليها ونظمت الشريعة الاسلامية أحكام كل منها
•
والدليل على ذلك ان اجتهادات الفقهاء ترى ان الأصل الشرعي بمقتضى دلائل نصوص الشريعة والسنة العملية هو حرية العقد ، أنواعا وشروطا ووجوب الوفاء بكل ما يلتزمه العاقدان ويشترطانه ما لم يكن في نصوص الشريعة أو قواعدها ما يمنع من عقد أو شرط معين ، فعندئذ يمنع بخصوصه على خلاف القاعدة ويعتبر الاتفاق
۸۳
ص ٨٣