تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨

ها - أن يكون المدين قد أحاط الدين بماله : أن يكون المدين عالما وقت التصرف بان الدالين محيط بماله فاذا توافر هذان الشرطان منع المدين من التصرف بغير عوض تصرفها لا يلزمه ولم تجر العادة به فليس له أن يهب ماله لان الهبة تضر بالدائنين فلا تنفذ في حقوقهم ولكن يجوز له التصرف تبرعا بما يلزمه لنفقته على من تجب له عليه النفقة وبما جرت العادة بفعله كالاضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة ويجوز بيعه وشراؤه بشرط عدم المحاباة لان المحاباة تبرع وهو ضار بحقوق الدائنين ولا تجوز حمالته ( كفالته ( ولا اقراضه فكلاهما من عقود التبرع ولا يجوز له أن يوفى دينا لم يحل أجله ولا يوفى دينا حل أجله بكل ما عنده من مال ولكن له أن يوفى دينا حالا ببعض ما عنده من مال ولا يجوز اقراره لمتهم عليه كابنه وأخيه وزوجته وصديقه بخلاف غير المتهم عليه فيعتبر اقراره له ويجوز أن يرهن بعض ما بیده لبعض غرمائه في معاملة سابقة أو لاحقة لاحاطة الدين بماله اذا أصاب وجه الرهن بأن لا يرهن كثيرا في قليل واذا حقق المدين مالا يجوز له فللدائنين ابطاله ۱۹ ـ قبض غير المستحق : - قبض غير المستحق في القانون الوضعي هو قيام ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.